الشروط والاحكام

 

 

• يقر العميل باطلاعه علي كافة شروط الاشتراك في خدمات شركة زين بالإضافة الى كافه التفاصيل المذكوره على موقع الشركة الالكتروني  ويتعهد بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبه عليه تجاه الشركة. كما يقر العميل بعلمه وموافقته بأن هذا الطلب الإلكتروني جزء لا يتجزأ من عقد الاشتراك الأساسي والشروط العامة مع شركة "زين" لخط الاشتراك المذكور ومرتبط به وجوداً وعدماً، وتطبق أحكامه في كل ما لم يرد نصه في هذا الطلب ،كما يقر العميل بعلمه بأن اضافه الخدمه  من خلال تطبيق زين الالكتروني تعتبر بمثابة الموافقة منه لهذه الشروط، ويقر العميل بقبوله التعامل مع زين من خلال تطبيق زين الالكتروني ووفقا للإجراءات المتبعة بزين .

     

• قد تتأثر سرعة خدمة  نقل البيانات المتفق عليها وفقا لحجم الاستخدام كما يقر العميل بعلمه وموافقته على ان ضعف التغطية و/أو عدم بلوغ السرعة القصوى المعلنة لأسباب خارجة عن ارادة زين و بمكان معين لا يعد خللا في الخدمة المقدمة وفي حال تجاوز حد الاستخدام العادل سيتم تطبيق سياسة الاستخدام العادل خلال الشهر (شامل تحميل و تنزيل البيانات) حيث سيتم ايقاف خدمة الانترنت حتى نهاية الشهر الذي تم استهلاك السعه فيه . كما أن حجم الاستخدام والسرعات والأسعار قابلة للتغيير والتعديل وفقا لإجراءات الشركة.

       

• وفي حال فصل الخط أو الخدمة نهائيا او الفصل المؤقت لعدم السداد او تم التنازل عن الخط لأي عميل آخر أو الانتقال الى مجموعة ذات اشتراك شهري اقل او الغاء الخط  او الخدمة قبل انتهاء مدة الالتزام الخاصة بالعميل  يلتزم العميل بسداد الرسوم المستحقه عن الخدمه المضافه من خلال التطبيق الالكتروني، ويتعهد العميل بسداد جميع المبالغ المستحقة و الناتجة عن الاستخدام ايا كانت (نتيجة شراء سعة اضافية لنقل البيانات) و التي تتجاوز قيمة الاشتراك الشهري

       

• اسعار المكالمات الصوتية الدوليه  تخضع لأسعار الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات والقرارات المنظمة واجراءات الشركة وكذلك تخضع رسوم مكالمات التجوال الدولي سواء للخدمات الصوتية او نقل البيانات (الانترنت) لأسعار الشبكة المستخدمة لكل دولة. دون ادنى مسئولية على زين فيما يتعلق بأسعار الشركات الخارجية  كما تخلي زين مسئوليتها عن اي ادعاء بشأن عدم معرفة تكاليف استخدام الخدمات الصوتية او نقل البيانات اثناء التجوال الخارجي.

 

• يقر العميل بموافقته على قيام زين بتحديث بياناته الشخصية بشكل مباشر عن طريق الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك وفقا للرسوم التي يتم تحديدها.